المرصد السوري: مقتل 5 شبان علويين بعد احتجازهم قرب دمشق

عُثر على جثث 5 شبان من الطائفة العلوية داخل مستشفى المجتهد في دمشق، بعد يومين من احتجازهم على يد عناصر أمنية على أحد الحواجز قرب العاصمة السورية، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء.

وأوضح المرصد، ومقره بريطانيا، أن الضحايا الخمسة جرى "إعدامهم ميدانيًا بإطلاق النار عليهم"، وذلك بعد توقيفهم فجراً يوم الأحد على حاجز أمني، أثناء عودتهم من عملهم في أحد مطاعم حي برزة الدمشقي، إلى منازلهم الواقعة في حي عش الورور، ذي الغالبية العلوية شمال شرق العاصمة.

وأشار إلى أن الضحايا كانوا يستقلون حافلة صغيرة تضم سبعة أشخاص إضافة إلى السائق، الذي أصيب بجروح ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى المجتهد، في حين لا يزال راكب سابع مفقوداً حتى الآن.

الجهات الأمنية متورطة

أكد المرصد أن أسر الضحايا أُبلغت في وقت سابق أن الشبان كانوا محتجزين لدى جهاز الأمن العام وأنهم بصحة جيدة قبل يوم فقط من مقتلهم، بينما وُضعت الحافلة التي كانوا يستقلونها قيد الاحتجاز لدى فرع الأمن الجنائي في حرستا، إحدى ضواحي دمشق.

ولم تُصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي حتى الآن، ولم تُعلن عن فتح تحقيق أو توجيه اتهامات لأي جهة أمنية بشأن الحادثة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد القلق من تزايد الانتهاكات بحق الأقليات في المناطق التي تسيطر عليها السلطات الجديدة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتعهدت السلطة الانتقالية مراراً بضمان أمن جميع الطوائف والمكونات السورية، إلا أن هذه الحادثة الدامية تثير مخاوف من فشل تلك الوعود، خاصة بين أبناء الطائفة العلوية، الذين لطالما شكلوا ركيزة أساسية في أجهزة النظام الأمنية والعسكرية قبل انهياره.

إرث عنف متجدد

شهدت مناطق العلويين في الساحل السوري تصعيدًا دموياً في مارس الماضي، حين قُتل أكثر من 1700 شخص، معظمهم من العلويين، في هجمات نسبت إلى مجموعات مسلحة موالية للرئيس المخلوع.

وخلال تلك الأحداث، اقتحم المسلحون منازل المدنيين وسألوا عن انتمائهم الطائفي قبل تصفيتهم، بحسب شهادات موثقة من ناجين ومنظمات حقوقية محلية ودولية. وقد قُتلت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون، في مجازر هزت المجتمع السوري برمته.

وأرسلت السلطات الجديدة حينها تعزيزات عسكرية إلى المناطق الساحلية ذات الغالبية العلوية، فيما شكّلت لجنة لتقصي الحقائق في تلك المجازر، لكن نتائج تحقيقاتها لم تُنشر حتى الآن، ما يعمق الشكوك حول جدية التحقيقات ويزيد من حدة الاحتقان الطائفي.

ضغوط دولية

يواصل المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحكومة الانتقالية في دمشق من أجل ضمان إشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية المقبلة، وتحقيق العدالة الانتقالية، ووقف الانتهاكات التي تطال المدنيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي.

ويطالب حقوقيون محليون ودوليون بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في جريمة قتل الشبان الخمسة، ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت انتماءاتهم، وذلك لتجنب انزلاق البلاد مجددًا نحو دوامة الانتقام الطائفي، ولترسيخ سيادة القانون في مرحلة ما بعد النزاع.